شورای امنیت ملی افغانستان معاش خارجی تمامی کارمندانش را قطع کرد
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان منابع مالی پروژه‌های خارجی را که معاش/حقوق کارمندان این نهاد را تامین می‌کرد، قطع کرده است.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه ۲حوت/اسفند در نشستی با جوانان و فعالان جامعه مدنی قندهار هدف از این اقدام را قطع وفاداری کارمندان شورای امنیت ملی به نهادهای خارجی بیان کرده است.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید وابستگی مالی کارمندان این نهاد به سفارتخانه‌ها می‌تواند منافع ملی این کشور را ضربه بزند و بیطرفی کارمندان را زیر سوال ببرد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اما از سفارتخانه‌های که معاش کارمندان این نهاد را می پردازد، نام نبرده است.
آقای محب در ادامه انتقاد کرده که پیش از این شورای امنیت ملی به “کودکستان” مبدل شده بود و او بسیاری از این “کودکان” را برکنار کرده است.
در پی اظهارات آقای محب، قادرشاه سخنگو و مسوول مطبوعاتی دفتر حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، در صفحه فیسبوکش صحبت‌های آقای محب را رد کرده است.
او که قبلا سخنگوی این اداره بوده گفت اشخاصی که در زمان آقای اتمر در این دفتر کار می‌کردند، “وطن‌پرست و وفادار” به منافع ملی بوده‌اند.
آقای قادرشاه به بی‌بی‌سی گفت خواستار وضاحت بیشتر از سوی آقای محب است. او ضمن تقبیح صحبت‌های مشاور امنیت ملی گفت “شعارهای تبلیغاتی به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند. اعتماد ملی را به وجود نمی‌آورد و همکاری‌های ملی را متضرر خواهد ساخت.”
به گفته آقای قادرشاه در عموم معاشات بخش امنیتی افغانستان از سوی نهادهای بین‌المللی تامین می‌شود.
احمد طارق آرین، سخنگوی شورای امنیت ملی به بی‌بی‌سی گفت: از این پس معاش کارمندان شورای امنیت ملی مانند همه ادارات دولتی از طریق سیستم قانونی و از سوی وزارت مالیه پرداخت خواهد شد.
در همین حال خالد پشتون، آگاه امور نظامی می‌گوید این تصمیم به جا است و سال‌ها قبل حکومت باید متوجه آن می‌شد.
گفته می‌شود ۵۱ درصد از بودجه سالانه حدود پنج میلیارد دلاری حکومت افغانستان از کمک‌های خارجی تامین می‌شود. به ویژه نهادهای امنیتی افغانستان در یک و نیم دهه اخیر با کمک‌های خارجی روی پا ایستاده‌اند.
آمریکا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و کشورهای بریتانیا، استرالیا و دانمارک از بزرگ‌ترین کمک کنندگان بودجه ملی افغانستان هستند.
منبع: بی بی سی
