گرچه پارلمان در انتخاب وزرای جدید و انتخاب تعدادی از روسای عمومی مثل بانک مرکزی ، امنیت ملی که باید تایید پارلمان را با خود داشته باشند ، بار بار امتحان داده؛ سالهای قبل چنانچه اگرکاندید وزیری نتوانست از جانب پارلمان رای اعتماد بدست آورد، از جانب حکومت مجددآ به عنوان سرپرست در همان وزارت خانه به کارش ادامه داده و به تصمیم پارلمان که به او رای عدم اعتماد داده بودند وقعی گذاشته نشد.
همین روند بی اعتمادی و رقابت منفی و ناسالم بین پارلمان و حکومت باعث شد که سالها وزارت خانه های کشور با سرپرست یا واضح تر بگوییم با وزرای غیر قانونی اداره شد. گفته میشد که در این میان و در راستای انتخاب وزرای محترم معاملاتی در کار بوده و هست. و تنها کسانی میتوانند به مقام وزارت نایل آید که از وکلای محترم پارلمان دلجویی کرده باشند و وعده های اجرای پروژه های عایداتی داده باشند . اما برای ما این قابل باور نبود و همیشه اینرا مردود می شمردیم و وکلای محترم پارلمان را از اینگونه معاملات نا مشروع مبری میدانستیم . ولیکن دراین دوره انتخاب و رای اعتماد از جانب تعدادی از وکلا به تعدادی از وزرا و روساء مخصوصا کاندید وزیر معارف و رئیس بانک مرکزی ما را در وادی شک و تردید برده است . ما سخنرانی جمعی از وزرا و رئیس بانک مرکزی را شنیدیم و از طرفی هم نظاره گرجریان رای دهی وکلای محترم و تعداد رای های مثبت این ها بودیم . وقتی کاندید وزیر اطلاعات و فرهنگ رای اعتماد را بدست آورده نتوانست ، کمی امیدوارشدیم ، زیرا واقعا با بودن تعداد کثیری از دانشمندان و اساتید بزرگوار که هم از لحاظ دانش و هم از لحاظ مدیریتی در مقام بالایی قرار دارند انتخاب شخصی مثل طاهر زهیر ظلم به یک کشور آنهم افغانستان که در راس اداراتش افراد بی نهایت کاردان و مدیران لایق و کارکشته ضرورت است ، میباشد .
با خود گفتیم که اینبار دقیقا پارلمان تصمیم گرفته تا نخبه ها را رویکار بیاورند . اما با تاسف وقتی دیدیم که جمعی به کاندید وزیر معارف و رئیس بانک مرکزی رای اعتماد دادند (برد و باخت شان به ما مهم نیست همینکه یک رای اعتماد هم از جانب وکلای محترم به نفع اینها استفاده شده باشد درد آور است) ، بی نهایت مایوس شدیم و آنچه در این باره از معاملات پنهانی گفته میشد همه را اینک باور کردیم . ما انتخاب افرادی که نه به فارسی و نه به پشتو میتوانند صحبت کنند در کرسی های بلندی که سرنوشت کشور به آن گره خورده است واقعاً ظلم به افغانستان و خیانت به آرمان های ملی کشور میدانیم . فکر میکنیم که در این مورد توجیهی هم اگر صورت گیرد بی نهایت احمقانه و بدور از باورخواهد بود . زیرا انتخاب ناشایسته ها در راس ادارات سرنوشت ساز کشور خیانت بزرگ و نابخشودنی است، انتخاب وزیراز جمله تصمیماتی است که باید بی نهایت دقت در آن صورت گیرد زیرا سرنوشت سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و… کشور ما به آن وابسته است . پارلمان در این دوره ثابت کرد که یک نهاد تقنینی نه بلکه مرکزی در جهت معاملات نامشروع است . در حالیکه پیکر خوانین افغانستان به صداقت ، همدیگرپذیری و شایسته سالاری نیاز دارد. ما زیاران انتظاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم .
برگرفته شده از هفته نامه دیجیتالی حاما-شماره ۶۶
