‘عاملان سوءاستفاده جنسی دانش‌آموزان مدارس لوگر فورا بازداشت و محاکمه شوند’
جمعی از فعالان و نهادهای حقوق کودکان در افغانستان خواهان بازداشت و محاکمه عاملان سواستفاده جنسی از دانش‌آموزان در مکاتب/مدارس ولایت لوگر در شرق کابل شده‌اند.
این نهادها با انتشار اعلامیه‌ای گفته‌اند که خبر”آزار و سواستفاده جنسی از کودکان در مکاتب ولایت لوگر” آنها را تکان داده و از دولت خواسته‌اند تا عاملان این سواستفاده‌ها در یک روند شفاف محاکمه شوند.
حدود دو هفته پیش، محمد موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی دو فعال مدنی در ولایت لوگر در مصاحبه با روزنامه گاردین و طلوع‌نیوز از وجود “حلقه‌ای از کودک‌آزاران” در شش مکتب این ولایت پرده برداشتند. آنان گفته بودند که بیش از صد ویدیو از این ادعاها را در اختیار دارند.
به دنبال آن سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت این دو نفر از سوی اداره امنیت ملی افغانستان خبر داد و خواهان آزادی فوری آنها شد.
این نهاد با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که آقایان محمودی و حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر شناخته شده در ولایت لوگر در شرق افغانستان هستند که اداره امنیت ملی افغانستان آنها را روز ۲۱ نوامبر و هنگامی که به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند، به طور خودسرانه بازداشت کرده است.
اداره امنیت ملی افغانستان گفته بود که پس از انتشار گزارش، آقای محمودی و همکارش با تهدید جدی مواجه شدند، به همین خاطر آنها به هدف “تامین امنیت و محافظت آنها از تهدیدها” به یک مکان امن منتقل شدند.
در پی آن محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در نخستین واکنش به گزارش‌های سواستفاده در مکاتب لوگر اعلام کرد که از این گزارش‌ها عمیقا ناراحت شده است و از وزارت معارف/آموزش و پرورش خواسته که فورا گزارش جامعی از مناطقی که ادعا شده این رویدادها اتفاق افتاده تهیه کند و به او بفرستد.
آقای غنی از اداره امنیت ملی افغانستان خواست که ” قضیه تأمین امنیت فعالان مدنی” را به وزارت داخله/کشور محول کند.
“تحقیقات فورا باید آغاز شود“
در اعلامیه مشترک که از سوی نهادهای ‘گهواره ‘، ‘۴مغز ‘، ‘بنیاد نجیبه ‘ ‘کلبه کتاب ‘ و ‘سی ام اس تی ‘منتشر شده، از حکومت افغانستان خواسته شده تا “به صورت فوری اقدامات لازم را برای آغاز تحقیق توسط هیات مستقل به رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی و سایر نهادهای مرتبط روی دست بگیرد.”
این نهادها گفته‌اند که تحقیقات باید براساس جدول زمانی از قبل اعلام شده صورت بگیرد، نتایج آن به اطلاع مردم رسانیده شود و “تحقیقات گستردهتر در معارف (بخش آموزش و پرورش) در سراسر افغانستان آغاز شود تا وسعت واقعی چنین جنایاتی هویدا شده و به آن رسیدگی شود.”
در بخش دیگری این اعلامیه از حکومت خواسته شده تا اقدامات ضروری را برای محافظت از فعالان حقوق کودک که “از چنین سواستفاده‌های پرده بر می‌دارند، روی دست گیرد و میکانسیم‌های قابل اعتمادی را برای ثبت معلومات و اسناد در مورد نقض حقوق بشری کودکان ایجاد کند.”
در پایان این اعلامیه از حکومت خواسته شده تا برنامه‌های مشخص و عملی برای رسیدگی به این سواستفاده‌ها و تقویت فضای مصون آموزشی در تمام مکاتب افغانستان را روی دست بگیرد.
